 |
| محمد معيط |
القاهرة: باث أرابيا
ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما ارتفعت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي إلى ما قيمته 500 مليون دولار شهرياً، تخطط لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
جاء قرار تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري مساء أمس الخميس حيث أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
من ناحية أخرى أوضح وزير المالية المصري خلال مشاركته في منتدى "بلومبرج للأسواق الناشئة والحدودية" في نيويورك، أن هناك عدداً من القطاعات الحيوية في بلاده حققت أداءً جيداً على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادرات الغاز الطبيعى شهرياً 500 مليون دولار، مع استهداف الوصول إلى مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق