أسدلت محاكم البحث الاجتماعي في محاكم العراق، اليوم الثلاثاء، الستار عن أحدث إحصائيات الزواج للمرة الثانية، وكشفت أنه أُ صدر نحو 1602 حجة للزواج الثاني خلال الربع الثالث من العام الحالي حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي تفاصيل تقرير الإحصائية، تصدرت محافظة البصرة المركز الأول بنحو 229 حجة، بينما جاءت محافظة نينوى بالمركز الثاني بـ 220 حجة.
أما المرتبة الثالثة فكانت لمحافظة صلاح الدين، وفيها منحت محكمة الاستئناف نحو 201 حجة، فيما توزعت بقية التراخيص على المحافظات الأخرى.
وأوضحت الوكالة العربية أسباب النسب المرتفعة نقلاً عن الإحصائية، وقالت: "إنها تعود لعوامل عدة منها: عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب (العقم) أو إصابة الزوجة بمرض مزمن أدى إلى تقصيرها بواجباتها الزوجية أو رغبة الزوج بالتعدد في الزواج لتحسن المستوى الاقتصادي للزوج؛ ما يجعله يلجأ إلى الارتباط بامرأة ثانية".
وعزا تقرير الإحصائية إصدار حجة الزواج المبكر، والتي بلغ عددها نحو 1526 إلى ضعف الحالة الاقتصادية للعائلة وكثرة أفراد العائلة من البنات، وأيضاً العرف العشائري الذي يقضي بتزويج الفتيات بعمر صغير، أو رغبة القاصر بعدم إكمال دراستها.
وتصدرت محافظة البصرة حجة الزاوج المبكر أو "الضرورة القصوى" بـ233 حجة ومن ثم محافظة الأنبار بـ181 حجة وتلتها نينوى بـ129 حجة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 قد نظم مسألة تعدد الزوجات، ونص على عدم الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن من القاضي، وتحقق شرطين لإعطاء الإذن بالزواج.
والشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة أكثر من زوجة، وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية، وأمّا الشرط الثاني فهو توفر المصلحة المشروعة، ولكن المشروع لم يفصل ذلك المصطلح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق