أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن السنغال أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ إصلاحات هيكلية، مشيراً إلى أنها جاءت بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.
ونقلت الوكالة عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال، إداورد غيمايل، قوله: "إن أداء برنامج الإصلاح كان يجب أن ينهض بالاقتصاد في العام 2023 مع انتعاش قوي في النمو إلى 8.3%، وذلك على خلفية دفعة مؤقتة من إنتاج النفط والغاز".
وتابع غيمايل مؤكداً أنه ينبغي التصدي على وجه السرعة للتأخير في دفع مبالغ برنامج تحويل الأموال للأسر الأشد فقراً، لافتاً إلى أن السلطات يجب أن تلتزم بشكل مقنع ببدء سحب إعانات الطاقة تدريجياً في العام 2023 وإعادتها بحلول العام 2025.
ويذكر بأن صحيفة "سود كوتيديان" السنغالية أشارت إلى أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي استعرض نتائج زيارته إلى داكار خلال الفترة من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 6 أكتوبر/ تشرين أول، مضيفة أن الفريق أكد ضرورة إلغاء دعم الطاقة في البلاد تدريجياً، بالنظر إلى قيود التمويل الشديدة وتزايد الدين العام، كما نقلت تحذيرات الخبراء بأن معدّلات التضخم من المرجح أن تبلغ 7.5% مع نهاية العام 2022.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق