كشفت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها، أن الإضراب المزمع لنقابات العاملين في السكك الحديدية داخل الولايات المتحدة في شهر ديسمبر/ كانون أول المرتقب، من شأنه أن يترك تأثيرات وخيمة على الاقتصاد الوطني وجميع المستهلكين الأمريكيين وقطاع الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن واحدة من أكبر نقابات السكك الحديدية في البلاد انضمت إلى ثلاثة أخريات أخفقت في الموافقة على حل وسيط بسبب مخاوف تتعلق بطلب جداول زمنية خاصة بالمرتبات وعدم وجود أوقات مرضية مدفوعة الأجر، الأمر الذي زاد من مخاطر تداعيات الإضراب الذي يمكن أن يحدث بالتزامن مع فترة الأعياد الوطنية.
ولفت إلى أن تأثير إضراب السكك الحديدية في الاقتصاد سيظهر خلال فترة قصيرة، خاصة أن العديد من الأنشطة التجارية تملك ما يكفي من المواد الخام لأيام قليلة، وبالتالي سيشعر صانعو المواد الغذائية والوقود والسيارات والمواد الكيميائية بالضغط، وكذلك عملاؤهم.
وشدد التقرير على المخاطر الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد الأمريكي لدرجة أنه من المتوقع أن يتدخل الكونجرس ويفرض شروط تعاقدية على عمال السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه في آخر مرة أضربت فيها خطوط السكك الحديدية الأمريكية في العام 1992 تدخل الكونجرس لحسم الأمر.
ورصدت الوكالة بعض التأثير على الاقتصاد، منها: خسائر مادية قد تُقدر بنحو ملياري دولار، مضيفة في حال استمر الإضراب مدة شهر، فمن المحتمل أن يفقد الاقتصاد الأمريكي حوالي 700 ألف وظيفة مع إغلاق الشركات المصنعة التي تعتمد على السكك الحديدية وارتفاع أسعار كل شيء تقريباً بشكل أكبر بنحو قد يؤدي إلى موجة ركود جديدة في الاقتصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق