قانون جديد تصدره الإمارات بشأن الضريبة على الشركات والأعمال بنسبة 9% بشروط - باث أرابيا patharabia

Last posts أحدث المواد


12/10/2022

قانون جديد تصدره الإمارات بشأن الضريبة على الشركات والأعمال بنسبة 9% بشروط

مشاهدة


أعلنت الإمارات قانوناً اتحادياً بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو/ حزيران 2023.

ووفقاً للقانون، تحدد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.

وأضافت وزارة المالية أن تحديد نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم ، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تمارسه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات.

ونص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، إضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة.

ويقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها بعضاً.

وبحسب القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء اكتُسب من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص، ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق