 |
كشفت السلطات المصرية عن ضوابط جديدة لتشديد الرقابة على عمليات تصدير الذهب، حيث أصدر البنك المركزي المصري،أمس خطاباً دورياً للبنوك بشأن إحكام الرقابة على حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات الأسواق.
وذكر البنك المركزي أن ذلك يأتي إلحاقاً بضوابط سابقة في 2013 بشأن إحكام الرقابة، لافتاً إلى أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى ثلاثة أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
وشدد المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق