وقال التقرير: "إن مؤشر التضخم الكلي تباطأ إلى نحو 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 7.7% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأشار إلى أن قراءة المؤشر الأساسي تباطأت إلى 6% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الأول، مقابل 6.3% في أكتوبر/ تشرين الثاني، مؤكداً أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يسهم في تأكيد صحة تشديد الفيدرالي سياساته النقدية بوتيرة أبطأ، إلا أنه على الرغم من ضغوط الأسعار التي يبدو أنها بلغت ذروتها؛ لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده الفيدرالي.
وأكد البنك الوطني الكويتي أن الأنباء الرئيسة تأتي من الولايات المتحدة، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؛ ليكون بذلك قد رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا العام، وتعد تلك الزيادة الأصغر منذ يونيو/ حزيران الماضي، حيث يواجه البنك المركزي تحدي إبطاء وتيرة التضخم مع الحفاظ على اقتصاده المرن.
ونقل الوطني الكويتي عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قوله: "إن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون مقيدة لبعض الوقت"، وأرجع جيروم ذلك لخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة إلى النقطة التي يتوقع عندها المسؤولون إنهاء رفع أسعار الفائدة، وذلك عند مستوى قدره 5.1%، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق