مليكة الراضي: ينبغي تحديد الآليات الممكنة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب - باث أرابيا patharabia

Last posts أحدث المواد


12/12/2022

مليكة الراضي: ينبغي تحديد الآليات الممكنة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب

مشاهدة
مليكة الراضي

الرباط: أميمة بنبدي

قالت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان مليكة الراضي، خلال اجتماع نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لمناقشة دراسة عن المبررات القضائية المعتمدة لتزويج القاصرات صباح اليوم: "إن الهدف من هذه الدراسة، هو دراسة الأسباب وكيفية التصدي لظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب".



حضر اللقاء شخصيات معروفة بالمجال الحقوقي والإنساني، منهم الممثل المقيم لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، وممثلون عن بعض القطاعات الحكومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة وفعاليات المجتمع المدني. ويندرج اللقاء ضمن برنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامي إلى القضاء على تزويج الأطفال، كما يندرج ضمن الشراكة القائمة بين الطرفين والرامية للنهوض بحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الترافع لإلغاء تزويج الأطفال.

دراسة الظاهرة

وأوضحت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان مليكة الراضي أن اللقاء شكل فرصة لإثراء النقاش وتدارس ظاهرة تزويج الأطفال وتداعياتها، بغية تحديد الآليات الممكنة للحد من هذه الممارسة التي تمس برفاه الأطفال وحقوقهم.                                                                                         
عبدالرحمن خويا
                                   
وقال الباحث في الاتصال والوسائط عبدالرحمن خويا لـ"باث آربيا": من المشرف أنه دائماً ما يكون المغرب دولة طرفاً في المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، لكن -وللأسف- ذلك لا ينعكس بشكل جلي على بعض القوانين والتشريعات الوطنية، كما هو حال الممارسة أيضاً.

تناقضات واضحة

إلى ذلك، ليس من الصعب أن تجد بعض التناقضات بين القوانين المغربية وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، فعناء البحث لن يكلفك إلا الاطلاع على مدونة الأسرة -على سبيل المثال لا للحصر- لاسيما المادة 20 منها. تحدد المادة 19 من هذه المدونة سن الزواج القانوني في 18 سنة لكن تأتي المادة التي تليها لتستثني بعض الحالات وتخول للقاضي حق التقدير، ما يفتح باب الممارسات غير الصحيحة ضد الطفلات بتزويجهن وحرمانهن من حقوق عدة من قبيل التعليم وغير ذلك... وارتكاب انتهاكات جسيمة في حقهن، يمكن في العديد من الحالات إدراجها في جرائم الاغتصاب والإتجار بالبشر. لقد دعت مجموعة من الحقوقيين إلى جانب منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية غير الحكومية بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة تحت شعار "إلغاء الاستثناء و تثبيث القاعدة" بهدف الحد من ظاهرة تزويج الأطفال ووضع مصالحهم فوق كل اعتبار كما تنص عليه المعاهدات الدولية، عدا ذلك ما هو إلا تماد في هتك عرضهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق