 |
| د. رانيا المشاط خلال المؤتمر |
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط إن بلادها استطاعت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية أن تبرم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بهدف دفع رؤيتها التنموية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص استفاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتمويلات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين سواء في شكل خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أو تمويلات تنموية ميسرة للشركات، أو استثمارات مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، مساء أمس في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه سي آي كابيتال، بحضور رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، ولفيف من المستثمرين وبنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة.
وأوضحت الوزيرة المصرية أن وزارة التعاون الدولي، وضعت إطاراً للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يضمن مواءمة الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مع أولويات الدولة ومستهدفاتها، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت عام 2022 ومستمرة خلال العام 2023 في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تتضمن أهدافاً ومحاور واضحة من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية تنفيذاً لرؤية الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
واستعرضت المشاط، العديد من النماذج التي كانت مثالاً للمشاركة من شركاء التنمية إلى جانب القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة لتحقيق التنمية مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك مشروع منظومة مياه بحر البقر، ومحطة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى المجالات المتنوعة الاخرى مثل البنية التحتية والنقل، لافتة إلى أن وضوح المشروعات التي تنفذها الدولة وحرصها على مشاركة الأطراف ذات الصلة يعزز مشاركة أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات لاسيما مشروعات النقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق