باريس: فابيولا بدوي
من الناحية النظرية القاعدة واضحة في المدرسة الثانوية، وهي أن تحدد كل مؤسسة سياستها بشأن استخدام الهواتف المحمولة من خلال لوائحها الداخلية، ولكن بشكل ملموس على أرض الواقع فإنه في العديد من المدارس الثانوية، يُسمح للطلاب باستخدام أجهزة هواتفهم المحمولة الخاصة بهم خارج الفصل الدراسي، أما بالنسبة للمدارس الابتدائية والإعدادية فإن القانون منذ العام 2018 يحظر تماماً استخدام الطلاب لهواتفهم داخل المدرسة سواء في الفصل أو خارجه ويجوز للمسؤولين عن المدرسة حق مصادرة الأجهزة نفسها.
الآن ترتفع الأصوات للمطالبة بتطبيق نفس القانون إلى المدرسة الثانوية، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الوقت الذي تمتلك فيه الغالبية العظمى من المراهقين هاتفاً محمولاً، حوالي 92% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً وفقاً لبيانات رسمية.
إلا أن وزارة التعليم الوطنية تؤكد على أن هذه الهواتف تسبب ضرراً خطيراً فيما يتعلق بجودة الاستماع والتركيز الضروريين لأنشطة التدريس، وتسبب جزء كبيراً من الفظاظة والاضطرابات داخل المؤسسات التعليمية، ومن جهة أخرى تقلل من مستوى الحياة الجماعية بين الطلاب، بل وتسهل الوصول إلى الصور العنيفة لا سيما الصور الإباحية، وهو لا يجوز تبادله أو تداوله داخل المدرسة بشكل عام وليس داخل الفصول الدراسية فقط.
يوضح أحد المديرين بإدارة التعليم الوطني، ديدييه جورج، أن المنع الكامل للهواتف المحمولة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كان له تأثير حقيقي على الآباء فهو يجعل المدرسة مكانا لحماية الأطفال من الشاشات لمدة تسع ساعات يومياً، لكن الوزارة لا يمكنها حتى اللحظة تقديم تقييم كمي لفوائد منعه في المدارس الثانوية داخل المدرسة حتى بعيداً عن الفصول، خصوصاً أنه لابد من ضمان أن هذا الحظر سوف يتم احترامه تماماً قبل الإعلان عن القرار بشكل نهائي، إلا أن القرار سوف يصدر بعد دراسة وافية لأن الأمر يزداد سوءاً.
وفي مقابلة صحفية قالت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، إن هذه العاصفة لا معنى لها، فقد كنت معلمة سابقاً في مدرسة ثانوية وأجد الهاتف المحمول ليس له مكان في المدرسة، الأفضل ألا يستخدم الهاتف داخل المؤسسة التعليمية على الإطلاق، وللطالب أن يفعل ما يحلو له بهاتفه بعد الخروج من باب مدرسته ولكن ليس قبلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق