أفاد البنك المركزي المصري، أن أحتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني من 34.003 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.
وجاءت هذا الزيادة نتيجة تضافر جهود الحكومة المصرية لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال السنوات الأربع المقبلة، بخاصة وأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أكد سابقاً بالتزام الحكومة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها مرونة سعر الصرف وتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وخفض الدين العام.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال سوق رأس المال، مؤكداً أن سياسة ملكية الدولة ستمثل إضافة لأسواق الأسهم والسندات، كما أكد سعي الحكومة لتحقيق توقعات اقتصادية إيجابية العام الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق