آلاء سمير: عدم الاستقرار يؤدي إلى هجرة أهل العلم والفكر

مشاهدة

آلاء سمير

آلاء سمير *

(مسابقة متطلبات الأمن والأمان التي يحتاجها الشباب العربي)

 - هجرة الشباب وترك بلادهم للخارج:
هجرة الشباب إلى البلاد التي تناسب مواهبهم وتقدر ذاتهم وخبراتهم وطموحهم، وتحقيق آمالهم، والسعي لمستقبل مشرق بحياتهم، والذي يسبب هجرة الأدمغة والأكاديميين. والموهوبين والعلماء والشباب كله لبلدانهم.

- أسباب عدة لاستقطاب الشباب للخارج منها:

* التمييز في التوظيف.
* إمكانية التدريب والتأهيل.
* الحرية الفكرية.
* السياسات المستقرة نسبياً.
* حسن المستوى المعيشي.
* تحسين الثقافات والخبرات.
* توافر مجالات البحث العلمي.
* النزاع الفكري الذي أدى إلى عدم توافر الأمان والسلام والطمأنينة.

 وللعقول العربية المهاجرة مكاسب قليلة أيضاً، حيث قال الخبير السياسي والأكاديمي الدكتور عبدالسلام علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود: "إن الدول النامية عموماً والعربية منها على وجه الخصوص هي التي تدفع الثمن خصماً من رصيدها الفكري وقدراتها البشرية، وإن المستفيد الأكبر من هذا النزوح الجماعي هو الدول الغنية، والمتقدمة عموماً والغربية منها على وجه الخصوص".

ويجب وضع خطة إستراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة الحيوية وأخذ الأمر مأخذ الجد واعتبار هذه القضية قضية أمن قومي عربي، مطالباً في الوقت ذاته بالتعاون العربي سواء من خلال الجامعة العربية أو مراكز الأعمال والقطاع الخاص، مع وضع الضوابط اللازمة التي تحول دون بقاء أعضاء البعثات في الخارج وخضوعهم لإغراءات تقدم لهم.

وأضاف: "لقد عانت الدول العربية النامية من ذلك النزوح الذي سلبها جزءاً كبيراً من رصيدها الفكري وقدراتها البشرية، برغم كل المحاولات لتنظيم هجرة العقول ودعوة الطيور المهاجرة إلى العودة إلا أن جاذبية الغرب لا تزال تسيطر على ما يحدث في هذا المجال لوجود الاستفادة، فبرغم الاستثمارات الضخمة التي توفرها بعض الدول العربية للتعليم الجامعي، إلا أن جزءاً كبيراً من عائده يُهدَر من خلال عمليات الهجرة التي تستقطب علماءنا وباحثينا، بل ومفكرينا أحياناً، حيث تحتفظ العواصم الغربية والمدن الكبرى بكواكب لامعة ونجوم ساطعة من أبناء العالم العربي، حتى بلغ بعضهم آفاقاً عالمية بالحصول على جائزة نوبل وما يشابهها من درجات التقدير الدولية.

- أكثر الدول العربية التي تعاني كثرة الهجرة لشبابها إلى الخارج:

إن أكثر من مليون خبير واختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنيين المهرة، مهاجرون ويعملون في الدول المتقدمة؛ ليسهم وجودهم في تقدمها أكثر ويعمق رحيلهم عن الوطن العربي آثار التخلف والارتهان للخبرات الأجنبية.

ويشكل الواقع السياسي عنصراً مهماً من عناصر هجرة الأدمغة إلى الخارج حيث تعاني غالبية البلدان العربية من اضطرابات سياسية وحروب أهلية تطال أهل العلم والمعرفة ويتسبب عدم الاستقرار السياسي في نزيف أهل العلم والفكر المحتاج إلى استقرار يمكنه من الإنتاج.

- أسباب الهجرة:
على الرغم من أن لكل واحد من هذه العقول والأدمغة المهاجرة أسبابه ودوافعه الخاصة للهجرة إلا أن هناك العديد من الأسباب العامة التي تتشابه معها كثيراً، تتمثل في عدم احترام العلم والعلماء وعدم توافر مجالات مناسبة لكل شخص بذاته، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي وعدم توافر فرص العمل المتاحة لتخصصات التوعية، ما يولد الشعور بالإحباط واليأس لدى هذه العقول والكفاءات.

إضافة إلى إهمال بعض الدول والمجتمعات العربية لهذه الفئة الشباب العربية وعدم تنميتها وعدم أمانهم وسلامهم، وأيضاً ندرة وجود مراكز مجهزة للبحث العلمي، فضلاً عن عدم وصول المجتمع العربي إلى مرحلة الربط بين النشاط العلمي والتكنولوجي واحتياجات المجتمع وعدم وجود إستراتيجيات أو سياسات واضحة ومحددة لدى معظم الدول العربية في مجال البحث العلمي إضافة إلى ضعف المخصصات المالية المرصودة في موازنات معظم الدول العربية. ما يؤدي إلى ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية لهذه العقول التي تصب في شرايين البلدان البعيدة، وتبديل الموارد الإنسانية والمالية التي أنفقت في تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان البعيدة، وضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحث في وطننا بالمقارنة مع الإنتاج العلمي للعرب المهاجرين.

- وأخيراً أوجه الحديث بشكل عام لكل مسؤول:

* يجب على الدول العربية جميعها المشاركة الفعالة في كل القطاعات العامة والخاصة في تمويل الأنشطة العلمية.
* استثمار البحوث العلمية الشبابية استثماراً حقيقياً في خدمة المجتمع.
* توافر المستويات التوظيفية كافة، وأماكن العمل للشباب العربي؛ لمنع غربتهم عن مواطنهم، وتوافر الأمان والسلام النفسي والعائد المادي للراحة في بلادهم ومواطنهم.
* تحسين وتيسير التواصل بين قطاع البحث العلمي والمنشآت العامة والخاصة وكل ما يلزم الشباب من إمكانيات للعيش بسلام وأمان.
* مضاعفة الأجور والأموال إلى أضعاف المعدلات الحالية.
* تطوير السياسات المشجعة على تطوير البحث العلمي في قطاعات المجتمع كافة.
* إنشاء قاعدة علمية قوية تتبنى إستراتيجيات لتطوير البنية التحتية لمؤسسات البحث العلمي.
* تسهيل التواصل بين الباحثين والمنشآت ومنح صلاحيات مناسبة.
* استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية من نفوذ السلطة، وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياساتها وبرامجها، وتعيين من تشاء في سلمها الوظيفي.

* كاتبة وباحثة، مصر