 |
تستمر جمعية المصارف اللبنانية، بتعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتباراً من الاثنين لمدة أسبوع، عقب نحو 3 أسابيع من الإغلاق احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مديري البنوك.
وجاء في بيان الجمعية أمس، أنه "تحسساً من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع"، وقالت: "الجمعية العمومية لجمعية المصارف ستدعى لاتخاذ الموقف المناسب (بعد انتهاء مدة تعليق الإضراب) في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".
كانت الجمعية قد أعلنت الإضراب العام في 6 فبراير/ شباط الجاري، احتجاجاً على "استدعاءات قضائية لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وتتكرر الاقتحامات للمصارف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، مع اتباع سياسة صارمة نتجت عن أزمة شح الدولار في لبنان.
يذكر أن مصارف لبنان تفرض منذ العام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وجاء في بيان الجمعية أمس، أنه "تحسساً من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع"، وقالت: "الجمعية العمومية لجمعية المصارف ستدعى لاتخاذ الموقف المناسب (بعد انتهاء مدة تعليق الإضراب) في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".
كانت الجمعية قد أعلنت الإضراب العام في 6 فبراير/ شباط الجاري، احتجاجاً على "استدعاءات قضائية لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وتتكرر الاقتحامات للمصارف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، مع اتباع سياسة صارمة نتجت عن أزمة شح الدولار في لبنان.
يذكر أن مصارف لبنان تفرض منذ العام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق