 |
| عمرو عادل |
عمرو عادل *
يتبادر في ذهن العامة فكرة الحكم في شخص الحاكم، وتتغير أشكال الأنظمة الحاكمة حسب الزمان والمكان ومعايير أخرى كثيرة، وتتغير مسميات الحاكم بتلك المتغيرات ولكن المعنى الرمزي للحاكم لا يتغير، فهو رمز الدولة ومديرها، وهو وكيل كل السلطات في العقد الاجتماعي بين الأفراد والسلطة.بدأت فكرة الحاكم بشكل مطلق، فهو القائد العسكري والمشرع والقاضي والمنفذ، فلم يكن حاكم الدولة بل هو الدولة ذاتها، تنهار الدول بهلاكه وتعلو بعلوه، ارتبطت الدولة بشخصه ارتباطاً وثيقاً مما كان يوجب تأبيد حكمه.
مع التطور الحضاري والعلمي وتطور القانون ومعارفه بات هذا الفكر لا يستقيم معه حال الدول، وحاجاتها أن تمثل نفسها بنفسها وتحمل أسباب بقائها؛ دون ارتباط بشخص الحاكم وبقائه من هلاكه، وأصبح هذا من الاستنارة الحقيقية للدول المتقدمة.
تطورت الدول راسمة لنفسها مظهراً يمثلها أياً كان من ينوب عن الجماعة في الحكم، ورسخت لمبدأ الحاكم المدير، وغيرت من طبيعة العقد الاجتماعي بين الأفراد والسلطة في شكل قواعد دستورية تنظم تلك العلاقة بينهم وبين محيطهم كجزء من مجتمع إقليمي ودولي.
فطنت المجتمعات لضرورة الانسلاخ من الحاكم الدولة، ومغبة أثر ذلك على حياتهم، فكم عانت أمم من اندفاعات حكامها الشخصية دون رادع من قانون، وأن الدولة يمثلها هوى الحاكم، خصوصاً مع ما كان قديماً من سلطة مطلقة وتأبيد للحكم، ولم يكن هناك مخلص غير الله في قبض الحاكم.
من هنا أصبح وجود الدول غير رهين ببقاء الحاكم، ولا تقدمها من شخصه، وتسنى لهم وضع خطط تنموية واستراتيجية للدول تتغير عليها الحكام ولا تتغير بتغيرهم، وتنطلق دون توقف، وتخطو في طريق التقدم دون رجوع.
وكانت الحاجة لمثل هذا التطور هي السبب الداعي لتحققه، حيث ومع مرور الزمن أصبح حاجة إنسانية، فكم عانت دول من استبداد واندفاعات حكام في دول أخرى، فرضت الحروب وأثارت المشاكل وهددت السلم الإنساني ككل، لذلك وجد هذا التطور الحاجة الإنسانية عامة لتبنيه، وأصبح الحكم المطلق في بقعة ما يؤرق العالم أجمع، ناهينا عن أن خروقات حقوق الإنسان في داخل دولة ما يؤلم البشر في العالم أجمع.
* ماجستير قانون، مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق