 |
| عمران إلياس |
عمران إلياس *
(مسابقة طرق تطوير التعليم العالي لتتناسب المخرجات مع سوق العمل)
كثير منا تتعلق آمالهم على منهج هذه المحطات "دراسة، تخرج، عمل"، ويظن أغلب طلاب الجامعات بعد تخرجهم أن سوق العمل تنتظرهم ليلتحقوا بموكب الشغل، فيصطدمون بالمحطة الرابعة وهي شبح البطالة الذي يطارد عدداً كبيراً منهم ولسنوات.
يرى المتخصصون أن أسباب المشكلة تعود إلى قلة استغلال الموارد التي توفر مناصب شغل كافية، وإلى ضعف التنظيم بين وزارة التعليم العالي وهيئات سوق العمل من حيث عدد المتخرجين وتخصصاتهم المطلوبة، ما يستدعي من الأولى طرقاً تطويرية جديدة تتناسب مع سوق العمل، فكيف ذلك؟
تعاني وزارة التعليم العالي إلى جانب مؤسسات سوق العمل في العديد من الدول في التوفيق بين عدد المتخرجين ليتناسبوا مع عدد المناصب. في كثير من الأحيان، تغفل وزارة التعليم العالي عن الميادين التي توفر مناصب كثيرة، فمثلاً: الدول النفطية وفي ظل هذه التغيرات يمكنها توفير أزيد من ثلاثمئة منصب عمل جديد سنوياً وما إلى ذلك من مجالات أخرى: كقطاع الفلاحة، الصيد البحري، والخدمات، والقطاع الخاص. هنا، يجب على وزارة التعليم العالي وضع دراسة شاملة عن طريق الاستفسار عن عدد ونوع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل قبل الإعلان عن التخصصات الدراسية المتاحة كل سنة وهذا بالتأكيد سيتطلب تنسيقاً إلكترونياً متطوراً.
إن هاجس البطالة هو أعقد مشكلة اقتصادية تواجهها أي دولة، تتبعها مشاكل نفسية، سياسية، أمنية واجتماعية. وبما أن توغلات هذه الأزمة كثيرة لذا فإن الأمر يستدعي ربط اتصالات وطيدة بين وزارة التعليم العالي ونقاط سوق العمل. تقوم التكنولوجيا باختصار الأعباء كلها في وقت وجيز جداً، حيث تساهم المنصات والمواقع الإلكترونية في تحديد وتنظيم عدد المتخرجين وتخصصاتهم المهنية المستقبلية. فقط ما يستلزم هو نقل ومعالجة كل هذه المعلومات لأعوان الجهات المختصة في سوق العمل.
خلاصة القول، إن طرق تطوير التعليم العالي حتى تكون المخرجات متناسبة مع سوق العمل هي طرق تطويرية رصدية ونوعية، شاملة لجميع ميادين سوق العمل من جهة، وتكنولوجية تواصلية تتماشى مع هذه الأخيرة بصفة دائمة من جهة أخرى، رغبة في تحقيق ثنائية قانون العرض والطلب.
* بكالوريوس أدب إنجليزي وماجستير ترجمة، الجزائر
تعاني وزارة التعليم العالي إلى جانب مؤسسات سوق العمل في العديد من الدول في التوفيق بين عدد المتخرجين ليتناسبوا مع عدد المناصب. في كثير من الأحيان، تغفل وزارة التعليم العالي عن الميادين التي توفر مناصب كثيرة، فمثلاً: الدول النفطية وفي ظل هذه التغيرات يمكنها توفير أزيد من ثلاثمئة منصب عمل جديد سنوياً وما إلى ذلك من مجالات أخرى: كقطاع الفلاحة، الصيد البحري، والخدمات، والقطاع الخاص. هنا، يجب على وزارة التعليم العالي وضع دراسة شاملة عن طريق الاستفسار عن عدد ونوع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل قبل الإعلان عن التخصصات الدراسية المتاحة كل سنة وهذا بالتأكيد سيتطلب تنسيقاً إلكترونياً متطوراً.
إن هاجس البطالة هو أعقد مشكلة اقتصادية تواجهها أي دولة، تتبعها مشاكل نفسية، سياسية، أمنية واجتماعية. وبما أن توغلات هذه الأزمة كثيرة لذا فإن الأمر يستدعي ربط اتصالات وطيدة بين وزارة التعليم العالي ونقاط سوق العمل. تقوم التكنولوجيا باختصار الأعباء كلها في وقت وجيز جداً، حيث تساهم المنصات والمواقع الإلكترونية في تحديد وتنظيم عدد المتخرجين وتخصصاتهم المهنية المستقبلية. فقط ما يستلزم هو نقل ومعالجة كل هذه المعلومات لأعوان الجهات المختصة في سوق العمل.
خلاصة القول، إن طرق تطوير التعليم العالي حتى تكون المخرجات متناسبة مع سوق العمل هي طرق تطويرية رصدية ونوعية، شاملة لجميع ميادين سوق العمل من جهة، وتكنولوجية تواصلية تتماشى مع هذه الأخيرة بصفة دائمة من جهة أخرى، رغبة في تحقيق ثنائية قانون العرض والطلب.
* بكالوريوس أدب إنجليزي وماجستير ترجمة، الجزائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق