 |
| طه رمضان |
طه رمضان *
(مسابقة طرق تطوير التعليم العالي لتتناسب المخرجات مع سوق العمل)
كيف توائم الدول بين حجم خريجين كبير وطلب قليل من سوق العمل؟ في الحقيقة يبدو السؤال محيراً، لكن في كل محنة منحة، ولأجل بداية قوية للتحسين، لا بد من تحديد حجم الخريجين من كل جامعة، وحجم الطلب عليهم من سوق العمل، وذلك لتحديد الفجوة بين المخرجات الجامعية ومتطلبات سوق العمل بدقة.
وينبغي دراسة احتياجات سوق العمل من الوظائف، وهي نوعان: النوع الأول وهو يختص باحتياجات سوق العمل الداخلي، وقد يختلف بعض الشيء من دولة لأخرى، والثاني احتياجات سوق العمل الدولية، ويرتبط باستهداف الدولة وخطتها التعليمية، مثلاً قد تستهدف دولة دولاً مجاورة تحتاج لعدد كبير من الوظائف، وهذه الوظائف بها نقص، وبناء على ذلك تقوم الدولة بإعداد خريجين للوظائف التي يتطلبها سوق العمل في تلك الدول، وذلك بإنشاء جامعات جديدة أو كليات مستحدثة بجامعات قديمة، مثل كليات الذكاء الاصطناعي، والكليات المرتبطة بالعلوم البيئية كالمصايد والأسماك، أو الكليات المرتبطة بالطاقة المتجددة مثل كلية هندسة الطاقة..الخ.
وقد يخفض ذلك من نسبة البطالة، لكنه لا يقضي على المشكلة، لأن بقاء الكليات التقليدية بصورتها يسهم في استمرار المشكلة.
والحل إما في تقليل عدد المنتسبين، أو توقف هذه الكليات التي لا يتطلبها سوق العمل، وفي ما يلي الصعوبات التي تواجه ذلك والحلول المقترحة.
قد يكون القانون عائقاً، فبالتالي يجب استحداث القوانين، وثاني صعوبة هي المدرسون بهذه الكليات والمعاهد، وهنا يمكن تحويل مؤسساتهم إلى مشاريع مجتمعية تستهدف الربح في مجال عملهم، أو الاستفادة من مباني مؤسساتهم لإنشاء كليات حديثة، والاستفادة من خبراتهم في مبادرات متخصصة تابعة لوزارة التعليم العالي، ويمكن وضع خطة من أساتذة كل مهنة لممارسة مهنتهم بشكل خاص في المجتمع، يعتمدون في ذلك على التكنولوجيا الحديثة وإكساب الخريجين مهارات متطورة تساهم في ممارسة عملهم بشكل فردي (ممارسة خاصة)، ويعني ذلك تحويل المهن المؤسسية أو التي تعتمد على الممارسة العامة إلى مهن حرة تمارس بشكل خاص.
* ماجستير في الخدمة الاجتماعية، تمهيدي دكتوراه، مصر
(مسابقة طرق تطوير التعليم العالي لتتناسب المخرجات مع سوق العمل)
كيف توائم الدول بين حجم خريجين كبير وطلب قليل من سوق العمل؟ في الحقيقة يبدو السؤال محيراً، لكن في كل محنة منحة، ولأجل بداية قوية للتحسين، لا بد من تحديد حجم الخريجين من كل جامعة، وحجم الطلب عليهم من سوق العمل، وذلك لتحديد الفجوة بين المخرجات الجامعية ومتطلبات سوق العمل بدقة.
وينبغي دراسة احتياجات سوق العمل من الوظائف، وهي نوعان: النوع الأول وهو يختص باحتياجات سوق العمل الداخلي، وقد يختلف بعض الشيء من دولة لأخرى، والثاني احتياجات سوق العمل الدولية، ويرتبط باستهداف الدولة وخطتها التعليمية، مثلاً قد تستهدف دولة دولاً مجاورة تحتاج لعدد كبير من الوظائف، وهذه الوظائف بها نقص، وبناء على ذلك تقوم الدولة بإعداد خريجين للوظائف التي يتطلبها سوق العمل في تلك الدول، وذلك بإنشاء جامعات جديدة أو كليات مستحدثة بجامعات قديمة، مثل كليات الذكاء الاصطناعي، والكليات المرتبطة بالعلوم البيئية كالمصايد والأسماك، أو الكليات المرتبطة بالطاقة المتجددة مثل كلية هندسة الطاقة..الخ.
وقد يخفض ذلك من نسبة البطالة، لكنه لا يقضي على المشكلة، لأن بقاء الكليات التقليدية بصورتها يسهم في استمرار المشكلة.
والحل إما في تقليل عدد المنتسبين، أو توقف هذه الكليات التي لا يتطلبها سوق العمل، وفي ما يلي الصعوبات التي تواجه ذلك والحلول المقترحة.
قد يكون القانون عائقاً، فبالتالي يجب استحداث القوانين، وثاني صعوبة هي المدرسون بهذه الكليات والمعاهد، وهنا يمكن تحويل مؤسساتهم إلى مشاريع مجتمعية تستهدف الربح في مجال عملهم، أو الاستفادة من مباني مؤسساتهم لإنشاء كليات حديثة، والاستفادة من خبراتهم في مبادرات متخصصة تابعة لوزارة التعليم العالي، ويمكن وضع خطة من أساتذة كل مهنة لممارسة مهنتهم بشكل خاص في المجتمع، يعتمدون في ذلك على التكنولوجيا الحديثة وإكساب الخريجين مهارات متطورة تساهم في ممارسة عملهم بشكل فردي (ممارسة خاصة)، ويعني ذلك تحويل المهن المؤسسية أو التي تعتمد على الممارسة العامة إلى مهن حرة تمارس بشكل خاص.
* ماجستير في الخدمة الاجتماعية، تمهيدي دكتوراه، مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق