 |
| عمرو عادل محمد |
عمرو عادل محمد *
تلك القواعد المنظمة لشؤون الأفراد وعلاقاتهم، ذلك التنظيم الذي خرج بالإنسانية من حياة الغاب والقبيلة لمفهوم الدولة والمواطنة، ووضع المعالم والحدود بين حرية الفرد وحقوق الآخرين، لولا القانون لم يكن ليأكل القوي الضعيف فقط بل وأكل الضعيف القوي.
لم تكن حياة البشر وتنظيمها رهينة فكر الأفراد؛ بل عنيت الشرائع السماوية من لدن الله سبحانه وتعالى بذلك/ وهناك قواعد تنظيمية دنيوية غير أمور العقيدة، عناية الخالق سبحانه وتعالى بتشريع قواعد تشريعية إلهية لتنظيم حياة الأفراد لهي أكبر تأكيد على حاجة البشر لذلك، وأنهم فطروا على الظلم وحب الذات، ولولا التنظيم التشريعي لتظالموا.
وجُعل التشريع للناس في ما لم يُنص عليه سماوياً لما يطرأ على أحوالهم وأحوال دنياهم يتولاه أهل الحل والعقد حسب نوع الدولة وتطورها، وجعل العرف من بين مصادر التشريع فلا تشريع يخالف ما استقر عليه الناس إلا ونُبذ وقابلته الجماعة بالرفض.
تلك القواعد لم تُشرع عبثاً بل لصيق بها مبدأ سيادة القانون، ذلك المبدأ الذي إن اختل لم تجد للقاعدة وجوداً، ولا احترام في نفوس الأفراد إن كانت تطبق على فئة دون أخرى. وسيادة القانون وحسن تطبيقه من مظاهر تقدم الأمم وفخر لها.
حينما يصدر التشرع نزيهاً من سلطات تثق بها الأفراد وتثق في عدالة تطبيقه؛ يصبح كالقاعدة الأخلاقية في ضمير المجتمع، ويتسابق الأفراد في تنفيذه، وتصبح مخالفته محل استياء من الأفراد قبل العقاب عليه.
* ماجستير قانون، مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق