انهارت الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت إلى مستوى 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق الموازية، وهو رقم جديد تعيشه العملة اللبنانية في ظل الأزمات المالية المتتالية.
ووصل هذا المستوى القياسي لليرة في وقت استأنفت فيه المصارف إضراباً مفتوحاً الثلاثاء. وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير/ شباط الماضي.
عصفت الأزمات التي توالت على لبنان مما أدى إلى تسارع انهيار العملة اللبنانية، حيث مرت بسلسلة من التدهور على مدار أربع سنوات. فقد كان السعر الرسمي لليرة اللبنانية يبلغ 1520 ليرة للدولار، وهو سعر بقي ثابتاً ومعتمداً لسنوات طويلة، إلا أن العملة اللبنانية سلكت مسارها الانحداري منذ نهاية العام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.
وكانت تراجعت العملة في خريف 2019، نحو مستوى 2000 ليرة للدولار، لتبدأ في العام 2020 عند مستوى 2300 ليرة للدولار، وتستكمل مسيرة السقوط، مسجلة 8500 ليرة للدولار في يناير 2021 وصولاً إلى مستوى 30 ألف ليرة في يناير 2022 ومن ثم 60 ألف ليرة للدولار في يناير 2023، لتسجل اليوم في 14 مارس 2023 مستوى تاريخي عند 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وتعددت العوامل التي أوصلت الليرة اللبنانية إلى هذا الحد من التدني، أبرزها التخبط السياسي الذي تشهده البلاد، لتنضم في الساعات الماضية عوامل جديدة، تمثلت بعودة مصارف لبنان لتنفيذ إضراب مفتوح ما تسبب باضطراب جديد للوضع المالي في البلاد، حيث يقوم المضاربون غير الشرعيين باستغلال أي مؤشر سلبي لتحقيق مكاسب على حساب تدهور العملة.
وجاء قرار عودة المصارف اللبنانية إلى الإضراب المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق