في آخر شد وجذب بين الطرفين، طلبت الحكومة الأمريكية من شركة "بايت دانس"، وهي شركة صينية لتكنولوجيا الإنترنت ومقرها الصين، بيع أسهمها في تطبيق "تيك توك" أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.
وبات معروفاً الموقف الحازم الذي تتخذه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين، والقلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.
وأيد البيت الأبيض مشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر "تيك توك" الأسبوع الماضي، وفق ما صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان، وتابع: موضحاً أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين "سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (...) بطريقة تشكل خطراً على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي".
وعزز دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض الزخم السياسي ضد "تيك توك" الذي يتم التحضير أيضاً لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
وعدّ نشطاء نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير، ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي "تيك توك" في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائي لـ"تيك توك" من الوكالة الأمريكية المكلفة تقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي، ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك "تيك توك" التعليق على التقرير.
وينكر "تيك توك" باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، وأنه منذ عامين يتعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
وبحسب ما يدعي "تيك توك" فإن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.
يذكر أنه تم منع موظفي الحكومة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق