 |
| طارق مقام |
(مسابقة طرق تطوير التعليم العالي لتتناسب المخرجات مع سوق العمل)
يواجه سوق الشغل في العالم العربي عموماً وفي المغرب خصوصاً تحديات صعبة ومشاكل متجذرة في عمق الـمناهج والبرامج الجامعية التي أصبحت عقيمة وغير منتجة لـما يناسب سوق الشغل، يتجلى بعضها في ضعف تركيبة القوى العاملة ذات الخبرة والبعض الآخر في غياب مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة، بخاصة الجامعات، التي تشتد الحاجة إليها في القوى العاملة. هناك فصل شبه كامل بين الإنتاج والطلب في سوق العمل.
هذه القطيعة بين سوء الإنتاج الجامعي الناتج عن ضعف تدبير الـمناهج وبين متطلبات سوق الشغل ساهمت بشكل مباشر في إبراز عدد من الصعوبات من بينها:
- عدم الاندماج المباشر في سوق الشغل: الشباب أقل اندماجاً في سوق العمل. فقد انخفضت معدلات مشاركة الشباب، وزادت نسبة الشباب الذين بقوا في المدرسة أو انقطعوا عنها بأكثر من الضعف.
- نمو بطيء للوظائف: لا توجد وظائف كافية لاستيعاب تدفق الأشخاص في سن العمل. تتركز الوظائف الرسمية في أقدم وأكبر الشركات، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من الحواجز التي تحول دون التشغيل والتوسع.
- جودة منخفضة للعمل: سوق العمل غير رسمي إلى حد كبير. نمو العمالة بطيء، والتوظيف في قطاع الخدمات يتركز في الخدمات ذات متطلبات المهارات المحدودة. الإنتاجية منخفضة والعمال يفتقرون إلى الحماية الكافية وآليات الحوار الاجتماعي، وكذا ضعف الـمهارات المكتسبة سواء من حيث اكتسابها أم من حيث تنزيلها وتوظيفها.
ولرفع هذا الإشكال الواقع الذي يهمش متطلبات سوق الشغل، فلابد من تطور التعليم وأن يواكبَ هذا التطورُ تطورٌ في المنظومة الاقتصادية، فعندما يجري جلب واستقطاب جامعات عالمية لإنشاء فروع لها، فلابد من تعزيز هذه الخطوة بإنشاء لبنات وأساسات اقتصادية متينة تتماشى مع مُخرجات هذه الجامعات، مما يؤدي إلى استثمارها لا إلى هجرتها كما هو واقع الحال.
وكذا تحسين المناهج العلمية وتجديد آليات تنزيلها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والتأكيد على دور الحصص التطبيقية الفعالة في الجانب العلمي والتطبيقي منها، ومراعاة لتقلبات السوق العمل الدولية والاقتصادية حتى يكون التعليم الجامعي في المغرب حاضراً بقوة في مناهجه وآليات عمله.
* ماجستير الدراسات الإسلامية، المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق