(مسابقة طرق تطوير التعليم العالي لتتناسب المخرجات مع سوق العمل)
للتعليم دور فعال في تحديد قوة الدولة، وذلك لمواكبة التطورات العالمية، والتكنولوجية، ومواجهة القضايا والمشكلات المختلفة، لذلك حظي تطوير التعليم باهتمام كبير من قبل الخبراء والباحثين فهو ينطوي على الرغبة في توفير مقومات الإبداع والابتكار وتوفير دعائم التطور والتحديث.
وفي عصرنا الحالي يواجه التعليم العديد من المشكلات، منها أنه لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل؛ لذلك عند تطوير التعليم العالي يجب مراعاة جوانبه كافة من خلال تشخيص الواقع والإلمام بجوانب التعليم السلبية والإيجابية، وتطبيق التوجهات الإدارية المعاصرة لرفع كفاءة التعليم وتحقيق جودة البناء الإداري الجامعي والقيادة الجامعية.
وهذا يتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي وأهدافه ومدى تكيفه مع البيئة الدولية وتكوين قاعدة بيانات واضحة وشاملة لسوق العمل بشكل يشمل جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء لجان استشارية يشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص عند التخطيط لتحديث التخصصات التقليدية والتخصصات الحديثة، لوضع خطة استراتيجية مدروسة لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.
وكذلك العمل على وجود ممثلين من الجهات المهنية ورجال الأعمال داخل مجلس الجامعات واستقبال بعثة من الخبرات الأجنبية للمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بسوق العمل.
ويجب أيضاً توفير الأدوات والأجهزة المسايرة للمستجدات المستحدثة في سوق العمل ويلزم ذلك اعتماد ميزانية خاصة للتعليم الجامعي، وأوضحت مجموعة من الدراسات أن ثمة مجموعة من مصادر التمويل الذاتي التي يمكن اتباعها لزيادة الموارد المالية، منها الاستفادة من بحوث الطلبة ومشروعات التخرج وجمع التبرعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية القدرات والمهارات التقنية والتكنولوجية لدى الطلاب.
وتقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق في الميدان التعليمي وإعادة هيكلة الجامعات ببرامجها ومقرراتها الدراسية لتكون مواكبة لخطة التطوير من خلال تطوير المناهج وربط هذه المناهج باحتياجات سوق العمل وتنويع المراجع العلمية وتعديل نظم الامتحانات وفقاً للأسس العلمية والمهنية ولا تعتمد فقط على قياس مستوى الحفظ واسترجاع المعلومات، ويتطلب أيضاً تنظيم برامج التدريب الميداني ودورات تدريبية للطلاب وتنمية قدراتهم على الابتكار والاستنباط لتكون بمثابة تغذية راجعة لهم للتأهيل واكتساب الخبرة من أجل ملاءمة مخرجات العملية التعليمية لمواكبة التطورات في سوق العمل.
* طالبة جامعية، تخصص ألسن، مصر
ويجب أيضاً توفير الأدوات والأجهزة المسايرة للمستجدات المستحدثة في سوق العمل ويلزم ذلك اعتماد ميزانية خاصة للتعليم الجامعي، وأوضحت مجموعة من الدراسات أن ثمة مجموعة من مصادر التمويل الذاتي التي يمكن اتباعها لزيادة الموارد المالية، منها الاستفادة من بحوث الطلبة ومشروعات التخرج وجمع التبرعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية القدرات والمهارات التقنية والتكنولوجية لدى الطلاب.
وتقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق في الميدان التعليمي وإعادة هيكلة الجامعات ببرامجها ومقرراتها الدراسية لتكون مواكبة لخطة التطوير من خلال تطوير المناهج وربط هذه المناهج باحتياجات سوق العمل وتنويع المراجع العلمية وتعديل نظم الامتحانات وفقاً للأسس العلمية والمهنية ولا تعتمد فقط على قياس مستوى الحفظ واسترجاع المعلومات، ويتطلب أيضاً تنظيم برامج التدريب الميداني ودورات تدريبية للطلاب وتنمية قدراتهم على الابتكار والاستنباط لتكون بمثابة تغذية راجعة لهم للتأهيل واكتساب الخبرة من أجل ملاءمة مخرجات العملية التعليمية لمواكبة التطورات في سوق العمل.
* طالبة جامعية، تخصص ألسن، مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق