 |
| المصطفى محمد رفعت |
المصطفى محمد رفعت *
(مسابقة طرق تطوير التعليم العالي لتتناسب المخرجات مع سوق العمل)
بات من الضروري والحتمي إحداث تحول جذري في أنظمة التعليم العالي ومؤسساته بعالمنا العربي بما يتسق مع التحديات التي يشهدها سوق العمل، والحاجة إلى تجسير الفجوة بين ما تقدمه الجامعات والمؤسسات التعليمية من مقررات دراسية وبين متطلبات السوق من مهارات ومواصفات.
وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة من بعض مؤسسات التعليم العالي سعياً نحو استيفاء معايير الجودة في مجالات عدة، ولكن يظل الإطار النظري هو الصيغة الحاكمة للعديد من الجهود.
وأطرح فيما يلي تصوراً شخصياً حول حزمة من الخطط والاجراءات التي يتعين أن تكون ضمن توجهات المؤسسات التعليمية العليا في مجتمعاتنا العربية حرصاً على تعزيز مهارات طلابها:
- يمكن من خلال برامج مبادلة الديون مع الدول المتقدمة بناء نماذج تعليمية متطورة تساهم في إنشاء تخصصات فريدة يحتاجها سوق العمل وإيجاد التمويل اللازم والموارد البشرية في سياق التفاهمات. وقدمت الجامعة الألمانية بالأردن نموذجاً لهذه الشكل من التعاون مع الجانب الألماني حيث أقيمت الجامعة في إطار برنامج تبادل الديون ونجحت في بناء هياكل تنظيمية متطورة للغاية وتخصصات متميزة منها برنامج هندسة الدواء وهو الوحيد من نوعه في الجامعات العربية ويساهم مثل هذا التعليم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة.
- تمتلك الجامعات أصولاً متنوعة تعد أرضاً صلبة لبناء استثمارات مع القطاع الخاص وتدشين محافظ استثمارية وبالمزيد من التخطيط يمكن خروج شركات واستثمارات في مجالات متنوعة مثل الضيافة، الرعاية الطبية المتميزة، الاستشارات الهندسية والإدارية والفنية. وتستطيع الجامعات من خلال الاستثمارات إيجاد فرص عمل وتطوير المحتوى الأكاديمي بما يخدم مجالات الاستثمار الخاص بها.
وأخيراً تظل مراكز التطوير المهني بالجامعات أحد أبرز الأدوات في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل وتحقيق التكامل مع مسؤولي الإرشاد الأكاديمي بالجامعات.
ويظل التعليم العالي قضية جوهرية تستدعي تكاتف مختلف الجهات ذات الصلة لبلوغ الهدف المنشود.
* اختصاصي علاقات عامة، مصر
بات من الضروري والحتمي إحداث تحول جذري في أنظمة التعليم العالي ومؤسساته بعالمنا العربي بما يتسق مع التحديات التي يشهدها سوق العمل، والحاجة إلى تجسير الفجوة بين ما تقدمه الجامعات والمؤسسات التعليمية من مقررات دراسية وبين متطلبات السوق من مهارات ومواصفات.
وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة من بعض مؤسسات التعليم العالي سعياً نحو استيفاء معايير الجودة في مجالات عدة، ولكن يظل الإطار النظري هو الصيغة الحاكمة للعديد من الجهود.
وأطرح فيما يلي تصوراً شخصياً حول حزمة من الخطط والاجراءات التي يتعين أن تكون ضمن توجهات المؤسسات التعليمية العليا في مجتمعاتنا العربية حرصاً على تعزيز مهارات طلابها:
- يمكن من خلال برامج مبادلة الديون مع الدول المتقدمة بناء نماذج تعليمية متطورة تساهم في إنشاء تخصصات فريدة يحتاجها سوق العمل وإيجاد التمويل اللازم والموارد البشرية في سياق التفاهمات. وقدمت الجامعة الألمانية بالأردن نموذجاً لهذه الشكل من التعاون مع الجانب الألماني حيث أقيمت الجامعة في إطار برنامج تبادل الديون ونجحت في بناء هياكل تنظيمية متطورة للغاية وتخصصات متميزة منها برنامج هندسة الدواء وهو الوحيد من نوعه في الجامعات العربية ويساهم مثل هذا التعليم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة.
- تمتلك الجامعات أصولاً متنوعة تعد أرضاً صلبة لبناء استثمارات مع القطاع الخاص وتدشين محافظ استثمارية وبالمزيد من التخطيط يمكن خروج شركات واستثمارات في مجالات متنوعة مثل الضيافة، الرعاية الطبية المتميزة، الاستشارات الهندسية والإدارية والفنية. وتستطيع الجامعات من خلال الاستثمارات إيجاد فرص عمل وتطوير المحتوى الأكاديمي بما يخدم مجالات الاستثمار الخاص بها.
وأخيراً تظل مراكز التطوير المهني بالجامعات أحد أبرز الأدوات في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل وتحقيق التكامل مع مسؤولي الإرشاد الأكاديمي بالجامعات.
ويظل التعليم العالي قضية جوهرية تستدعي تكاتف مختلف الجهات ذات الصلة لبلوغ الهدف المنشود.
* اختصاصي علاقات عامة، مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق